طريق حكم ولائى مىتواند تغيير يابد . بلكه از برخى متون روائى هم استفاده مىشود ، چرا كه در مسئله قتل كافر ذمى . اگر كسى عادت بكشتن كفار ذمى پيدا كند اعدام مىشود . اينها هم مشابه همان مسئله است گرچه آنجا عادت يك شخص مطرح است ، ليكن به نظر مىرسد ملاك ، اصل بهانه شدن يك حكم است . 5 - اگر بهانه براى ديگران هم نشده موجب تجرّى ديگران نشود ليكن جرم بحدّى سنگين است كه ذهن متشرعه و عقلا از روايات عدم قصاص پدر در قتل فرزند ، هرگز معافيت چنين پدرى را - كه مثال زديد ، پرونده اسماعيل - كه علاوه بر قتل فرزند ، نيرنگ‌هاى گوناگون صورت گرفته نمىفهمد ، مىتوان او را محكوم به قصاص نمود ، اگر بخواهيم احتياط در فتوى كنيم بگوئيم : با حكم ولائى . 6 - ديه كه به ورثه مىرسد ، ورثه مقتول اما غير قاتل منظور است ، قتل موجب حجاب و منع ارث مىشود . 7 - در قضيهء شطرنج از اول جاى اين بحث هست كه منظور از ادلهء حرمت لعب با شطرنج ، مطلق بازى است يا قمار ؟ به نظر اينجانب چون شطرنج آلت قمار است ، وقتى لعب با آن محكوم بحرمت مىشود عنوان شطرنج كه آلت قمار است طريقيت براى قمار دارد ، چنان كه در توضيح المسائل مسئله 316 مطلق بازى را به احتمال قوى جائز دانسته‌ام حتى با آلات قمار و با توجه به اينكه هنوز هم آلت قمار حساب مىشود ، البته بدون برد و باخت . و فقط احتياط كرده‌ام ليكن به رعايت ادعاء شهرت و اجماع ، احتياط واجب گفته‌ام ليكن نظرم فى الواقع احتياط مستحب است .